المنطقة الإعلامية الحرة

ربما كان من الضروري ـ بداية ـ أن نؤكد على أن الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، قامت تحت مظلة المنطقة الإعلامية الحرة بمدينة السادس من أكتوبر، بما يعنيه ذلك من ميزات عديدة، يتمتع بها المتعاملون مع المدينة.

وبتاريخ 24 فبراير عام 2000 صدر قرار رئيس مجلس الوزراء في مصر، بالموافقة على إنشاء منطقة حرة عامة ذات طبيعة خاصة بمدينة السادس من أكتوبر تخصص لنشاط الإنتاج الفني والإعلامي والأنشطة الإنتاجية والخدمية المرتبطة به، والتي تمثل مدينة الإنتاج الإعلامي كبرى شركاتها .. على مساحة حوالي ٣ مليون متر مربع.

أنشطة المنطقة الحرة:

• استوديوهات تليفزيون وسينما.

• قنوات فضائية.

• إرسال تليفزيوني وإذاعي بالنظام الرقمي المضغوط أو النظام التناظري.

• إقامة وتشغيل أنظمة التشفير والنفاذ المشروط، وأي أنظمة أخرى، تخاطب الأقمار الصناعية.

• مناطق تصوير مفتوحة.

• إنتاج البرمجيات.

• دور طباعة.

• أنشطة تعليمية أكاديمية، وتدريبية إعلامية، متخصصة.

• نشاط سياحي وترفيهي.

• فنادق ومراكز مؤتمرات.

• خدمات المعلومات.

• الإعلان والتسويق .

تتمتع جميعها بالعديد من المزايا..  أهمها:

• عدم وجود قيود على جنسية رأس المال.

• حرية اختيار الشكل القانوني للمشروع.

• حرية تحويل الأرباح والمال المستثمر وإعادة التصدير.

• حرية الاستيراد من السوق المحلي أو الخارجي، دون خضوع واردات المشروعات داخل المنطقة الحرة للقواعد الإستيرادية العادية المعمول بها داخل البلاد.

• حرية التشغيل لحساب الغير، لاستغلال ما لديها من طاقات فائضة.

• حرية تحديد أسعار المنتج وتحديد نسبة الأرباح.

• معاملة السلع والبضائع المصدرة لمشروعات المناطق الحرة من داخل البلاد، معاملة السلع والبضائع المصدرة للخارج.

• منح المستثمرين الأجانب تسهيلات في الإقامة، كما يمنح العاملون الأجانب تصاريح إقامة بناءاً على طلب المشروع الخاضعين له.

هذا.. بالإضافة إلى العديد من الحوافز والإعفاءات.. أهمها:

• إعفاء كافة واردات المشروع، من الأصول الرأسمالية ومستلزمات الإنتاج اللازمة لمزاولة نشاط المشروع، عدا سيارات الركوب، من الضرائب الجمركية وضريبة المبيعات وغيرها من الضرائب والرسوم طوال فترة حياة المشروع.

• عدم خضوع المشروعات وأرباحها لقوانين الضرائب والرسوم بمصر طوال حياة المشروع.

• عدم خضوع صادرات المشروع إلى الخارج للإجراءات الجمركية العادية.

• وتحقيقاً للأمان الذي يجب أن يستشعره المستثمر قبل البدء في خوض مشروعه، وإنفاق الأموال عليه.. فقد مُنحت مشروعات المناطق الحرة بعض الضمانات التي يكفلها القانون.. تتلخص في..

• عدم جواز  تأميم هذه المشروعات أو مصادرتها.

• عدم جواز الحجز أو الاستيلاء على أموالها، أو تجميدها أو التحفظ عليها أو فرض الحراسة عليها من غير الطريق القضائي.

• عدم رفع الدعوى العمومية على المشروعات إلا بعد أخذ رأي الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.